مؤتمر "مقاومة التطبيع الخليجي" يختتم أعماله: رفض كامل لخطوات التطبيع

إختتم "مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج" أعماله بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الشعبية للتصدي لعملية التطبيع المتزايدة بين الأنظمة العربية وإسرائيل، بما فيها أنظمة "دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوصى المؤتمر الذي انطلقت أعماله في دولة الكويت بــ "إطلاق حملة موحدة في دول الخليج ضد شركة "جي فور اس" لتورطها مع الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته". 

ودعا المؤتمر إلى "تطوير القوانين والأنظمة المحلية لإقصاء الشركات الأجنبية المتورطة في جرائم الاحتلال"، وإلى أن تتولى المجالس التشريعية في المنطقة مسؤولية صياغة قوانين لمناهضة للتطبيع وتفعيلها.

وشدد المشاركون على سحب الاستثمارات الخليجية من الشركات العالمية التي تعمل في الاراضي المحتلة.

وتخلل المؤتمر ورشتي عمل هدفت إلى وضع استراتيجية وآليات عمل عملية وفعالة لمناهضة التطبيع على المستويات الثقافية والرياضية والأكاديمية.

وفي كلمة اللجنة المنظمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد سعد عكاشة على ضرورة "إبراز الصوت الشعبي في الخليج الرافض للتطبيع، وتكثيف حملات المقاطعة كأحد أدوات مقاومة الاستعمار الصهيوني ودعم نضال الشعب الفلسطيني"، مشيراً "لقد أصبح من الواضح أن الحركة الصهيونية العالمية كرست جهودها على محاربة حركات مقاطعة النظام الصهيوني وفرض العقوبات، خاصة حركة (BDS)، لنجاحها المطرد في كشف الممارسات العنصرية وامتدادها العالمي".

من جهته، اعتبر عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة (BDS) أن التطبيع مع إسرائيل "لا يشكل خطراً على قضية فلسطين فحسب، بل على كل شعوب المنطقة". 

وكان "مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج" إختتم أعمال يومه الأول أمس الجمعة بتنظيم من "حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج"، حيث ناقش التحديات التي تواجه حركات مقاطعة إسرائيل في الدول الخليجية وسبل تعزيز وتكثيف حملات المقاطعة بشكل فعال وممنهج.