أصدر  المجلس العدلي في لبنان حكما بالإعدام بحق حبيب الشرتوني ونبيل العلم في قضية اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق  بشير الجميل

وجرى تجريد المحكومين (2) من حقوقهما المدنية،  بالتوازي كان أصدقاء الشرتوني يعتصمون امام قصر العدل في بيروت.

المعتصمون أكدوا أن الشرتوني نفّذ حكم الشعب بحق من تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي

الجميّل كان قد تم اغتياله في أيلول/ سبتمبر 1982، في مركز تابع لحزب الكتائب في منطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انفجرت عبوة سوّت المبنى الذي كان يتواجد فيه الجميّل بالأرض.

وبعد أن تم اعتقاله على يد عناصر تنظيم القوات اللبنانية الذي كان بقيادة الجميّل آنذاك، تمكّن الشرتوني من الهرب لينتهي به الأمر بعد سنوات في المنفى.

بدوره قال القيادي في الحزب القومي السوري الاجتماعي توفيق مهنّا الذي كان ينتمي إليه الشرتوني في ثمانينيات القرن الماضي، إن حكم الإعدام بحق الشرتوني هو يوم أسود في تاريخ القضاء اللبناني، ويمثل خيانة للدستور وتشريعاً للعمالة.

واعتبر مهنّا الحكم بإعدام الشرتوني قراراً سياسيّاً بامتياز، مطالباً الأحزاب اللبنانية كافة بإدانة الحكم ضد الشرتوني، وأضاف "كنا نتمنّى على القضاة ألا يرتكبوا هذه الخطيئة لأنّها انتصار للعمالة".

الحزب القومي السوري الاجتماعي أصدر بياناً اعتبر فيه الحكم القضائي بحق الشرتوني والعلم، "حكماً جائراً تشوبه مغالطات قانونية"، وأضاف البيان "هو حكم يحرم المواطنين من حقهم في مقاومة الاحتلال، ويشكّل طعناً في الصميم لآلاف الشهداء والضحايا والمقاومين الذين قضوا في مواجهة هذا الاحتلال".

وتابع الحزب القومي في بيانه "يشكل هذا الحكم إساءة للبنانيين، لأنّ أعلى سلطة قضائية في الدولة اللبنانية، وقعت في خطأ عدم الإحاطة الكاملة بملف القضية المحالة إليها، من خلال فصله عن سياقه التاريخي. ففي المرحلة التي أقدم فيها حبيب الشرتوني على فعله المقاوم بدافع شريف، كان لبنان واقعاً تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، وكان بشير الجميّل جزءاً من هذا الاحتلال وفي ضفّته، يستدعيه ويؤازره ويساعده على فوز قواته".

وفي سياق منفصل، أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ مديرية التوجيه في بيان أنه " وبعد عملية استدراج أمنية من داخل ​مخيم عين الحلوة أوقفت ​مديرية المخابرات​ عمر أحمد البستاني وهو من عداد الخلية الارهابية لداعش التي كان يرأسها الإرهابي الموقوف جمال فاطمة والتي فر عدد من أعضائها سابقاً إلى داخل المخيم المذكور. وقد بوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص".