موسكو: القضاء على المسلحين يتولاه الجيش السوري
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعلن أن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات المسؤولين الأميركيين الذين يحاولون استخدام معاهدة الأجواء المفتوحة في ألعاب سياسية داخلية، وتوضح أن عملية القضاء على المسلحين في سوريا يجب أن يقوم بها في المقام الأول الجيش السوري والقوات الرديفة له.
أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عملية القضاء على المسلحين في سوريا يجب أن يقوم بها في المقام الأول الجيش السوري والقوات الرديفة له.
وأوضحت أن "القضاء على المسلّحين والإرهابيين.. يجب أن يكون أولاً، وقبل كل شيء، من قبل السوريين، والقوات المسلحة السورية، وتلك القوات والبلدان المتواجدة على أساس شرعي وتتعاون مع السلطات السورية. هذا موقف مبدئي لم يتغير".
وعقدت في موسكو، أمس الخميس، قمة روسية تركية مشتركة لبحث التطورات الأخيرة في إدلب السورية، خلُصت إلى مذكرة تفاهم حول إدلب، تضمنت "وقف جميع الأعمال العدائية على امتداد خط التماس في منطقة خفض التصعيد، اعتباراً من منتصف ليلة 6 آذار/مارس، وإنشاء ممرين آمنين بطول 6 كيلومترات إلى الشمال، و6 كيلومترات إلى الجنوب من الطريق السريع M4"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وتنصّ المذكرة على ضرورة "الاتفاق في غضون 7 أيام على معايير محددة لإنشاء الممر الآمن من قبل وزارتي الدفاع الروسية والتركية"، وتؤكد "تصفية كل المجموعات الإرهابية في إدلب، وخصوصاً المدرجة على لائحة مجلس الأمن الدولي".
نشعر بقلق إزاء التصريحات الأميركية حول معاهدة الأجواء المفتوحة
وفي شأنٍ آخر، أعلنت زاخاروفا أنَّ بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات المسؤولين الأميركيين الذين يحاولون استخدام معاهدة الأجواء المفتوحة في ألعاب سياسية داخلية، وقالت: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات بعض كبار الموظفين والبرلمانيين الأميركيين، الذين يحاولون جعل المعاهدة نوعاً من ورقة مساومة في ألعاب سياسية محلية".
وأضافت: "نحن نعتبر المعاهدة آلية مهمة لضمان الأمن والشفافية الأوروبيين في المجال العسكري، إلى جانب وثيقة فيينا بشأن تدابير بناء الثقة والأمن في العام 2011".
وبدأ العمل باتفاقية الأجواء المفتوحة منذ العام 2002. وقد وقَّعت عليها حوالى 30 دولة، وهي تنص على السماح للطائرات غير المسلحة بالتحليق في مطارات دول أخرى.
وتقوم الدول الموقعة على الاتفاقية باستخدام طائراتها للقيام بعمليات استطلاع لمراقبة العمليات العسكرية ومعاهدة الحد من التسلّح، ومراقبة منشآت تسمح الاتفاقية بمراقبتها.