"الكتلة الديمقراطية" في تونس... القوة الثانية في البرلمان بعد "النهضة"
أودع كل من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب ملف تكوين كتلة برلمانية موحدة تحت اسم "الكتلة الديمقراطية" برئاسة القيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي وتجمّع الكتلة نواب الحزبين وبعض النواب المستقلين.
-
"الكتلة الديمقراطية" في تونس... القوة الثانية في البرلمان بعد كتلة "النهضة"
تم الاتفاق على أن تكون المناصب المسندة في الكتلة ورئاستها بالتداول سنوياً بين نواب الحزبين وكذلك في رئاسات اللجان البرلمانية.
ستكون "الكتلة الديمقراطية" الجديدة القوة الثانية في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة من حيث عدد المقاعد، باعتبار أنها تضم 41 نائباً (التيار الديمقراطي 22 مقعداً)و (حركة الشعب 15 مقعداً) إلى جانب النواب المستقلين.
وقال أمين عام حركة الشعب في تصريح خص به "الميادين نت"، إن الكتلة الجديدة ستكون قوة اقتراح وتعديل وسيكون دورها هام في مسار تشكيل الحكومة الحالية وفي عمل مجلس نواب الشعب.
وحول مدى تنسيق حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في ما يتعلق بالمشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد المغزاوي أن الحزبين سيسعيان إلى التنسيق في المواقف وأنهما سيكونان معا إما في المعارضة أو الحكومة بحسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، مشيراً إلى أن المشاورات بين الحزبين كانت قائمة منذ صعود الحزبين إلى البرلمان وأيضاً خلال انطلاق المشاورات حول تشكيل الحكومة.
وأضاف المغزاوي في ذات السياق أن "الكتلة الديمقراطية " الجديدة ستكون كتلة وازنة في كلتا الحالتين إن كانت في المعارضة أو الحكومة قائلاً إن اختارت الكتلة الانضمام إلى الحكومة القادمة فستعمل على دفعها ، وإن وجدت نفسها في المعارضة فستكون معارضة قوية بناءة ".
قرار توحيد حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في كتلة برلمانية واحدة، لم يكن بالأمر المفاجئ، ذلك أن الاتفاق بين الحزبين بدا واضحاً منذ ترشيح القيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي لرئاسة البرلمان وأيضاً.
وقال أمين عام حركة الشعب في تصريح لـ "الميادين نت"، إن الكتلة الجديدة ستكون قوة اقتراح وتعديل وسيكون دورها هام في مسار تشكيل الحكومة الحالية وفي عمل مجلس نواب الشعب.
وحول مدى تنسيق حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في ما يتعلق بالمشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد المغزاوي أن الحزبين سيسعيان إلى التنسيق في المواقف وأنهما سيكونان معا إما في المعارضة أو الحكومة بحسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، مشيراً إلى أن المشاورات بين الحزبين كانت قائمة منذ صعود الحزبين إلى البرلمان وأيضا خلال انطلاق المشاورات حول تشكيل الحكومة
وأضاف المغزاوي في ذات السياق أن "الكتلة الديمقراطية " الجديدة ستكون كتلة وازنة في كلتا الحالتين إن كانت في المعارضة أو الحكومة قائلاً " إن اختارت الكتلة الانضمام إلى الحكومة القادمة فستعمل على دفعها ، وإن وجدت نفسها في المعارضة فستكون معارضة قوية بناءّة ".
قرار توحيد حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في كتلة برلمانية واحدة، لم يكن بالأمر المفاجئ، ذلك أن الاتفاق بين الحزبين كان واضحاً منذ ترشيح القيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي لرئاسة البرلمان وأيضاً الاتصالات المتواصلة بين قيادات الحزبين في علاقة بلقاء رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي وبالمفاوضات حول تشكيل الحكومة.
