قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت إنها المرة الأولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد، مشيراً إلى أن تحركهم "يقودنا إلى مراجعة كاملة شاملة للأوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الآنية والمستقبلية".

 وأضاف أن هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لأنها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية.

ولفت إلى أن تحرك الشباب ليس انقلاباً من فوق يحمل مصالح خاصة بل هي موجة عارمة من أعماق وعي شعبنا.

وإذ أشار عبد المهدي إلى أن الحكومة لا تعتبر نفسها سلطة تقف فوق إرادة الشعب والمؤسسات الدستورية النافذة، أكد أن هناك خللاً كبيراً يستدعي إصلاحاً كبيراً ولا مناص عن ذلك.

واعتبر أن مظاهرات الشعب السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد العام 2003، وأكد أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين.

وبالرغم من أنه رأى أن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات كافة لتصحيح المسارات، إلا أنه شدد على أن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة.

عبد المهدي أكد أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومؤكداً أيضاً أن الحكومة لن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان.

وأشار إلى أن الحكومة ستمنح أيضاً الشهداء حقهم الكامل، وكذلك سترعى الجرحى.

عبد المهدي تناول موضوع التغييرات الوزارية في حكومته، وأشار إلى أنه توجد مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة، مؤكداً أن حكومته ستجري تعديلاً وزارياً مهماً استجابة لذلك.

رئيس الحكومة قال إن القوى السياسية والأحزاب كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة.

وأوضح أن الأحزاب يختارها الشعب لتحكم، وفق مناهج محددة لا لتتسلط أو تحتكر أو تستولي على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد 2003 شهدت احتكار أحزاب تتحاصص السلطة وتمنع تداولاً حقيقياً لها.

واعتبر أن احتكار الأحزاب للسلطة جعل البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية، وشدد أنة هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي، كاشفاً أن مفوضية الانتخابات سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أعلن عن إقرار إصلاحات جديدة منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وإجراء تعديلات في سلم الرواتب لانصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة.

رئيس الحكومة العراقية ختم قائلاً، سنعمل على تطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاعين العام والخاص.