كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية الجزائرية محمد شرفي عن قبول طلب الترشّح لـ5 مرشحين من أصل 23.

شرفي أعلن في مؤتمر صحافي أمس السبت، أنّ الملفات المقبولة تعود إلى رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي.

وقال شرفي خلال إعلان المرشحين: "هذه العملية ما هي إلا إجابة لكل الذين شككوا في قدرة السلطة على القيام بمهمتها التي تكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة تخرج البلاد من الوضع الذي تعيش فيه حالياً".

مرشح حركة البناء الوطني للرئاسة الجزائرية عبد القادر بن قرينة أكد أن حظوظه كبيرة للفوز. 

بن قرينة شدّد على أنّ برنامجه الانتخابي "يحظى بدعم النخب بمختلف أطيافها والشباب الجزائري بشكل عام".

وعلى هامش مهرجان انتخابي قال بن قرينة للميادين إن "قضايا الأمتين العربية والإسلامية على رأس أولويات برنامجه الانتخابي". 

من جهته أشار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إلى أنّه "أتحمل شخصياً مسؤوليتي بهذا الترشح لاقتراح برنامج سمّيته استعجال وطني، لما تحتاجه الجزائر لاستعجال حل الأزمة التي تعيشها".

بن فليس شدد في كلمة له على ضرورة "بناء مؤسسات شرعية وعدالة مستقلة وفصل السلطات وصياغة دستور توافقي للشعب الجزائري". 

المرشح عبد العزيز بلعيد، دعا الشباب الجزائريين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات باعتبار أنّها "الحل الوحيد للخروج من الأزمة".

أمّا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي، فشدد على أنّه "لا نريد أن تتحوّل ساحة الاختلاف الى ساحة خلاف، كل الجزائريين لهم مواقفهم واختياراتهم".

مهيوبي اعتبر أنّه "لسنا هنا لتقديم وعود خيالية، سنعمل ببرنامج واقعي موجه للمواطن الذي تعنيه الإجابات على حياته اليومية وليس العناوين السياسية الكبرى". 

ومن المرتقب أن تجري الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في ظل استمرار التظاهرات الشعبيّة منذ 22 شباط/ فبراير.

وتظاهر آلاف الجزائريين يوم الجمعة الماضي رفضاً للانتخابات باعتبار أنها ستنظم في ظل استمرار وجود رموز من النظام السابق في الحكم.