الأوساط المتابعة في لبنان تتوقع انعقاد اجتماع وزاري مصغّر برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت لبحث ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي سيقترحها في ورقته المرتقبة على الكتل النيابية المختلفة.

الحريري قال بعد انتهاء الاجتماع الوزاري في بيت الوسط إنه سيطرح الورقة الانقاذية على التصويت في جلسة الحكومة المرتقبة ويأمل إقرارها بالاجماع، وأنه سيعلن موقفه بعد انتهاء المشاورات مع الكتل السياسية.

في الأثناء، تحدث مراسل الميادين عن انعقاد لقاء بين وفد من الحزب الاشتراكي وحزب الله في الضاحية،  حيث تم نقاش مستفيض للاصلاحات المنوي اقرارها. 

وجاء في بنود ورقة الحريري الاقتصادية: 

1- خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين %50.

2- إلغاء جميع الصناديق (الجنوب - الإنماء والإعمار - المهجرين).

3- فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة %25.

4- إلغاء قرارات خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

5- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

6- تقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة.

7- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.

8- إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

9- رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة.

10- وضع حد أقصى لرواتب القضاة على ألا يتجاوز الراتب 15 مليون ليرة (10 آلاف دولار).

11- خصخصة قطاع الاتصالات الخليوية.

12- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

13- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

14- أي مناقصة أو اتفاق تتجاوز ميزانيتها الـ 25000$ مطلوب الموافقة المسبقة عليه من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، ولا يحق لوزير بأكثر من 200000$ سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

15- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج، وكحد أقصى للسفرة 3000$ مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

16- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.

17- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً.

18- مساهمة المصارف لانشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.

19- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.

20- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.

21- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

21- إعادة العمل بالقروض السكنية.

22- قرار بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.

23- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

24- خفض جميع رواتب المدراء على أن لا تتجاوز 8 مليون ليرة.

عقب الإعلان عن بنود الورقة الإصلاحية، قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور إن وزراء اللقاء الديمقراطي أجروا جولة مشاورات على عدد من المسؤولين اللبنانيين تناولت الورقة الإصلاحية، وأضافوا بعض البنود النوعية إلى الورقة الإصلاحية التي يعتقد أنها ضرورية استجابة لمطالب الشعب اللبناني.

وقال إنه "من بين البنود ما يتعلق بهيكلة الضرائب وتوفير قروض سكنية مدعومة للشباب اللبناني، وطلبنا إلغاء كافة الإمتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، وطالبنا بملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ورفع الغرامات والتخمينات والرسوم على كل المعتدين على الأملاك البحرية".

وأضاف "طالبنا بإجراء مناقصات شفافة لتلزيم محطات توليد الكهرباء، وإيجاد فرص عمل للشباب اللبناني عبر فرض نسبة 60 % للمنتجات اللبنانية في المشتريات العمومية، إضافة إلى إعادة النظر بالاتفاقيات المجحفة بحق لبنان وفرض رسوم إضافية على الواردات التي تنافس المنتجات المحلية". 

أيضاً، تابع أبو فاعور "من البنود التي طالبنا بها تثبيت الناجحين في مباريات الوظائف العمومية، وإقفال كافة المعابر الحدودية غير الرسمية لضبط الواردات الجمركية". 

كما أكد أن وزراء اللقاء الديمقراطي باقون في الحكومة ولن يستقيلوا، وقال إن "استمرارانا المشروط في هذه الحكومة هو لتجنب الانهيار الاقتصادي والمالي الكامل للبنان".