رأى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مجدداً أنها صمام أمان العراق.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بأعلى درجات الشفافية والتشاور وتقديم أسماء لجنة مكافحة الفساد كما اقترحتها المرجعية. وأكد أن الحكومة تلتزم العمل بما في وسعها لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والابتعاد عن المحسوبيات.

رئيس الوزراء لفت إلى أنّه "لا توجد حواجز تمنع الشعب العراقي من إيصال صوته".

وكان عبد المهدي قد وجّه كلمة إلى الشعب العراقي أمس الخميس، قال فيها إن "المطالب بمحاربة الفساد والاهتمام بمستقبل الشباب هي مطالب حقة ونحن نستجيب لكل طلب مشروع". 

وأضاف أن "هناك علامات استفهام حول الشعارات المرفوعة في التظاهرات ومحاولات استغلال هذه التحركات المطلبية". 

عبد المهدي رأى أن الحكومة "لا يمكن أن تحقق كل الطموحات خلال سنة واحدة، ولا يوجد حل سحريّ لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المُزمنين في العراق"، مطالباً مجلس النواب الالتزام بـ"منح صلاحيات لرئيس الوزراء لاستكمال التشكيلة الوزارية والقيام بالتعديلات الحكومية، بعيداً عن المحاصصة السياسيّة".

ودعا إلى "عودة الحياة إلى طبيعتها تحت سقف القانون"، مشدداً على أنّ "حفظ الامن يقع في اولوية المصلحة الوطنية العليا".

كما أعلن عبد المهدي أنّه "قرر إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكبوا أعمالاً جنائية".

مكتب رئيس قال من جهته "نجري اتصالات مع مجموعة من ممثلي التظاهرات في بغداد وهناك اتفاق على تلبية المطالب"، مشيراً إلى أن "هناك اتصالات مع بعض ممثلي التظاهرات في الديوانية والنجف وذي قار واتفاق لتلبية المطالب".

وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد أحمد الصافي قد أعلن رفض الإعتداءات الأخيرة التي طالت المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية في العراق، ودعا السلطة إلى القيام بإجراءات لمكافحة الفساد.

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قال بدوره، إن هناك خطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان.
ورأى أن خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب وهو يعرض مستقبل العراق للخطر.

وشدد الحلبوسي قائلاً "أعوّل كثيراً على دور المرجعية الدينية".

من جهته، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، المتظاهرين الذين ينشدون الإصلاح وتحقيق المطالب المشروعة إلى "الحذر ممّن يريد الإساءة إلى الحراك الاحتجاجيّ". 

المالكي أكد في بيان له "ضرورة الإنتباه من حرف مسار الحراك الشعبي، ومراقبة الذين يثيرون الفتنة ويستهدفون المؤسسات وارباك الأوضاع في البلاد". 

كما شدّد البيان على "ضرورة الحفاظ على الاحتجاج من خلال طرد الذين يثيرون العنف وارباك الأمن"، داعياً الأجهزةَ الأمنية الى "توفير الأجواء الملائمة للمحتجّين والحفاظ على الأمن". 

خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت بمقتل عنصري أمن ومواطنين اثنين في بغداد بنيران قناصة مجهولين.

ورحبّت الأمم المتحدة الخميس، بـ"فتح تحقيق عراقي في الاضطرابات الأخيرة التي أوقعت عدداً من الضحايا في صفوف المتظاهرين في صدامات مع رجال الأمن". 

الأمم المتحدة دعت إلى "الحوار بين الحكومة والمتظاهرين مع حفظ الحق في التجمّع والتظاهر السلميين". 

من ناحيتها، عبّرت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر عن قلقها "إزاء تزايد المواجهات العنفيّة بين المتظاهرين والقوى الأمنيّة في العراق".

اللجنة دعت "الجميع إلى ضبط النفس، فيما هي ترصد التطوّرات على الأرض". 

مراسل الميادين أفاد بأن الحكومة العراقية قررت رفع حظر التجوال ابتداءً من الساعة الخامسة من فجر غد السبت.

وكان مراسل الميادين في العراق قد أفاد بأنّه جرى أمس إحراق مبنى قائمقاميّة التاجي ومبنى المجلس البلديّ لمنطقة سبع البور شماليّ بغداد.

إلى ذلك سُمع إطلاق نار متقطّع في مركز بغداد مع محاولة قوات الأمن تفريق متظاهرين رُغم حظر التجوال.

مراسل الميادين أشار إلى أنّ القوات الأمنية أغلقت الطرق الرئيسية وسط انتشار أمنيّ كثيف.

ويأتي ذلك عقب تظاهرات واسعة شهدتها العاصمة ومدن عراقية أخرى، أدّت إلى مقتل 19 شخصاً بينهم عنصر أمن. 

وفي السياق، فوّض تحالف الفتح العراقي رئيس الوزراء بكامل الصلاحيات لتنفيذ حزمة الإصلاحات بما في ذلك إجراء أي تعديل وزاري"
وقال التحالف "فلتتحمل الحكومة مسؤولية أي إخفاق أو تأخير في تحقيق الإصلاحات المطلوبة".
كذلك تبنى التحالف ما جاء في توصيات المرجعية، مطالباً "بإطلاق حزمة إصلاحات بتوقيت زمني محدد".